حجت ‌الاسلام والمسلمين «محمدجعفر منتظري» در جلسه هيات عمومي اجراي كامل قانون ارتقا سلامت نظام اداري را از ضرورت‌هاي مورد توجه در دولت دانست. 
وي گفت: قانون ارتقا سلامت نظام اداري، قانون بسيار جامع و كاملي است كه متاسفانه تاكنون اراده قوي براي اجراي آن در بدنه دولت وجود نداشته است، تقاضاي ما از دولت آينده اين است كه براي ارايه خدمت بهتر به مردم و تحقق شعارهايش زمينه اجراي كامل اين قانون را فراهم كند. 
وي تصريح كرد: اجراي اين قانون مي‌تواند زمينه‌ساز اجراي بهتر ساير قوانين و اسناد بالادستي كشور مانند قانون اساسي و سند چشم‌انداز باشد. 
منتظري افزود: اگر مي‌خواهيم نظام اداري ما سالم و دولت خدمت توأم باسلامت و تدبير باشد، بايد كه لايه‌هاي مختلف دولت و بدنه آن، اين حركت را قبول داشته و از سلامت برخوردار باشد. 
وي با اشاره به آنكه ديوان عدالت اداري به عنوان يك نهاد قضايي و عضوي از شوراي دستگاه ‌هاي نظارتي كشور آماده است در اين زمينه با دولت همكاري كرده و ياريگر آن باشد، اضافه كرد: ما از هيچ همكاري دراين راه دريغ نخواهيم كرد. 
منتظري ضمن تبريك به رئيس جمهور منتخب به آمار فراوان مصوبات و آيين‌نامه‌هاي خلاف قانوني كه شكايت از آنها در اين نهاد قضايي مطرح شده، اشاره كرد و گفت: بي‌ترديد مردم از اين همه قانون‌گريزي و برخي قانون‌ستيزي‌ها خسته شده‌اند و ما آماده‌ايم براي توقف اين روند و اصلاح امور با دولت جديد همكاري جدي داشته باشيم. 
به گزارش روز دوشنبه روابط عمومي ديوان عدالت اداري، وي اضافه كرد: شعار رئيس جمهور منتخب مردم حركت در مسير اعتدال، تدبير و اميد بود و مردم در اين دوره به چنين مشي و روشي با اكثريت مطلق راي دادند. 
رييس ديوان عدالت اداري همچنين اظهار اميدواري كرد: مديريت اجرايي كشور از اين پس در عمل با تدبير همراه باشد و اين بدان معني است كه مديران با حزم، دورانديشي و عاقبت‌ نگري اقدام كنند. 
منتظري با اشاره به آنكه مدتي است كشور براثر برخي سوء مديريت‌ها و بي‌تدبيري‌ها دچار چالش شده، گفت: واقعيت آن است كه نمي‌توان دشمن را مسئول همه مشكلات كشور دانست و بخش قابل توجهي از مسايل ناشي از بي‌تدبيري در سياست‌هاي مديريتي است در اين مقطع بايد از گذشته عبرت گرفت و روش‌هاي ناپسند را اصلاح كرد. 
وي تاكيد كرد: بي‌شك اگر حركت دولت در مسير قانون باشد، پيشرفت‌هاي خوبي حاصل خواهد شد و در اين راه حتي اشكال و نقص‌هاي احتمالي نيز به راحتي از سوي قانونگذار قابل رفع است. 
رئيس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه از مهم‌ترين الزامات دولت براي حركت در مسير اعتدال، تدبير، اميد و قانونگرايي اين است كه بدنه سالمي دولت را همراهي كند، اذعان داشت: سرمايه و ابزار انساني همراه رئيس جمهور نيز بايد از سلامت و صلاحيت لازم برخوردار باشد اگر بدنه دولت و لايه‌هاي گوناگون آن، آنگونه كه شايسته است، اصلاح نشود، به توفيق دولت در تحقق شعارهايش نمي‌توان اميد داشت. 
اجتمام(۱) ۱۷۷۶**۱۵۵۸

منبع:لینکستان کپی رایت/ایرنا