از دیگر سو , روشدن ماجراهای بانکی 3هزار میلیارد تومانی نشان داد که بانکها نیز که رییس دولت دهم برای انها خط ونشان کشیده و از مفاسد برحذر داشته بود به شدت درگیر, زدو بندهای بانکی شدند , ودر حالیکه احمدی نژادشعار وام برای مردم عادی را میداد , رقم میلیاردی بگیرانی که حتی حاضر به پس دادن وامها نبودند , هر روز بیشتر میشد , این همه درحالی بود که دولت نیز با وامهای کوچک خود اشتغالی به سرمایه بانکها هجوم برد تا انها را با گروهی انبوه از بیکاران بدهکار رودر رو کند.
و درنهایت اینکه قراربود سود بانکی یک رقمی شود و این یک رقم هم هر روز به عدد کوچکتری تقلیل یابد , ماجرایی که فقط برای یکسال , انهم با زور رییس جمهور رقم خورد و پس از ان وبا توجه به افزایش رقم تورم , لابی قدرتمند بانکها که برهمه ارکان کشور مستولی شده , بر دولت نیز چیره شد و سود بانکی به حدی افزایش یافت که اکنون نه تنها تولید کنندگان ومردم که حتی دلالان و تجار را هم کلافه کرده است و کار را بجایی رسانده که خود بانکها وارد بازار شده وحتی آهن و تخته نیز خرید و فروش میکنند .
از همه اینها گذشته مساله استقلال بانک مرکزی , که باید سیاستگذار پولی کشور باشد , همواره طی سالهای گذشته مطرح بود ودرهمان حد باقی مانده و تاکنون نیز جز طرحهای نصف ونیمه از نمایندگان مجلس چیزی که بتوان بر ان اتکا کرد به چشم نخورده است, درحالیکه دولت دهم نیز به پایان رسیدو هنوز هم حرفها و شنیدنی ها درباره دست درازی دولت در سیاستهای بانک مرکزی با چاپ پول بدون پشتوانه و برداشت از خزانه , به پایان نرسیده است .
***تبعات انتخاب سیاسی 
درهمین راستا , سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تحول بانکی باید بر اساس شرایط روز اقتصادی و براساس واقعیت های اقتصاد انجام شود و آرمانی نباشد، افزود: انتخاب سیاسی مدیران بانک‌ها باعث شده است عمده تسهیلات بانکی از سوی بانک‌ها به افراد صاحب نفوذ پرداخت شود که این ناشی از ضعف نظارت بانک مرکزی است. 
رحیم زارع ، با بیان اینکه پرداخت وام قرض الحسنه کم کم به فراموشی سپرده شد، افزود: سیستم بانکی با چالش‌های فراوانی روبرواست که محدودیت‌های ناشی از سیاستهای تکلیفی دولت و نرخ سود بانکی از جمله آنها است.
نماینده مردم آباده ، بوانات و خرمبید درمجلس شورای اسلامی به دلایل عدم برخورداری مشتریان عمومی بانک ها از تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: روند رو به افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی، ایجاد محدودیت درمنابع بانکی، انتخاب سیاسی مدیران عامل بانکها و عدم نظارت کارآمد و موثر بانک مرکزی و ضوابط دست و پاگیر بانکی از دیگر عواملی است که منجر به عدم برخورداری مشتریان عمومی بانکها از تسهیلات شده است.
وی به عدم استقلال بانک مرکزی به عنوان یک چالش در این سیستم اشاره کرد وبرضرورت اصلاح نظام بانکی به همراه سایراصلاحات طرح تحول اقتصادی، گفت: یکی از کارهایی که دولت بعدی با همکاری مجلس باید به آن بپردازد تهیه طرح استقلال بانک مرکزی و تصویب آن است چرا که استقلال بانک مرکزی به روند رو به رشد اقتصاد کشور کمک می کند.
زارع با بیان اینکه تحول بانکی باید بر اساس شرایط روز اقتصادی و براساس واقعیت های اقتصاد انجام شود و آرمانی نباشد، افزود: عمده تسهیلات بانکی از سوی بانکها به افراد صاحب نفوذ پرداخت شد که این ناشی از ضعف نظارت بانک مرکزی است.
***استقلال بانک مرکزی ممکن نیست
اما یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مساله از زاویه ای دیگر نگاه میکندو با اشاره به ضرورت استقلال بانک مرکزی‌ ،گفت: با دولتی بودن اعضای شورای پول و اعتبار استقلال بانک مرکزی ممکن نیست. 
ایرج ندیمی ، افزود: استقلال بانک مرکزی به طور قطع در کشور به نسبت کشورهایی که اقتصادشان کاملا خصوصی است متفاوت است.
نماینده مردم لاهیجان وسیاهکل درمجلس شورای اسلامی افزود: متاسفانه 80 درصد اقتصاد کشورمان دولتی است و بخش خصوصی و تعاونی سهم کمتری دارند از این رو درچنین فضایی سخن گفتن از استقلال بانک مرکزی معنایی ندارد.
وی با بیان اینکه استقلال بانک مرکزی به عنوان آرمان وهدف کاملا قابل دفاع است، افزود: اعضای شورای پول و اعتبار به عنوان رکن بانک مرکزی عموما دولتی هستند و تنها یک نماینده از بخش خصوصی حضور دارد و یک نفر از بخش تعاونی که البته چند ماهی است که بخش تعاونی نماینده ای ندارد بنابراین درچنین فضایی سخن از استقلال جای تردید و تعجب دارد.
این عضوکمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بانک مرکزی دراختیاردولت است، گفت: اگرمی گوییم اقتصاد کشور خصوصی است باید بخش خصوصی و تعاونی را نیز در تصمیم سازی ها به همان میزان دولتی ها سهیم کنیم.