گروه اقتصادی مشرق - این روزها که بیشتر توجه رسانه‌ها به ابطال رأی مجمع عمومی بانک مرکزی توسط دیوان عدالت اداری است، کمتر رسانه‌ای به این مسئله مهم پرداخته است که اساساً چرا این بدهی 74 هزار میلیارد تومانی ایجاد شد و چه کسانی در به وجود آوردن این مشکل نقش داشته‌اند؛ در این گزارش به طور اجمال چرایی به وجود آمدن این بدهکاری سنگین بررسی می‌شود.

پارسال شمار زیادی از کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، بی‌تصمیمی دولت در کنترل بازار ارز را عامدانه می‌دانستند و معتقد بودند دولت بدش نمی‌آید دلار گران شود تا با استفاده از درآمد ناشی از افزایش قیمت دلار، بخشی از کسری بودجه خود را جبران کند و به همین سبب در ماه‌های میانی سال 91 شاهد بودیم که دلار روز به روز گران‌تر می‌شد اما از واکنش دولتی‌ها هیچ خبری نبود. 

در آن دوران، تنها بروز و ظهور رسانه‌ای دولتمردان به ارائه تکذیب انتقادات منتقدان درباره نقش دولت در افزایش نرخ دلار محدود می‌شد. 

به عنوان مثال، وزیر اقتصاد 11 مهرماه در در گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با اشاره به انتقادات مطرح‌شده درباره نقش دولت در افزایش نرخ ارز گفت: «رئیس جمهور کشور را متهم می کنند که تعمدا بازار ارز را متلاطم می کند، این خود باعث برهم ریختگی بیشتر بازار می شود.... دولت به هیچ وجه موافق کاهش ارزش پول ملی نیست، دولت با سیاست افزایش نرخ ارز موافق نیست و تا به امروز یک دلار بیشتر از 1226 تومان نفروخته است... اظهارنظرهای برخی محافل در باره کسب منفعت دولت از افزایش نرخ ارز مشکلاتی را به وجود آورده که دولت خواستار جلوگیری حقوقی آن است.»  
 
آن تکذیب‌ها در خاطره تاریخ باقی ماند و دلار در بازار آزاد به بالای 3 هزار تومان رسید و دولت در مرکز نوپای مبادلات ارزی،  دلار را 2500 تومان فروخت و به تدریج تخصیص دلار 1226 تومانی را هم کم کرد. این روند ادامه داشت  تا این که مصوبه اخیر مجمع عمومی بانک مرکزی نشان داد اظهارات منتقدان، خلاف واقع هم نبوده است.

اکنون که مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به دلیل مغایرت‌های آشکار با قوانین، از سوی دیوان عدالت اداری لغو شده، می‌توان به صراحت درباره عملکرد دولت در نوسانات ارزی قضاوت کرد. 

در مصوبه مجموع عمومی بانک مرکزی ذکر شده بود که حدود 74 هزار میلیارد تومان سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی های دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی تسویه شود. 

این بدهی‌ها شامل موارد ذیل بود: 11 هزار میلیارد تومان بدهی دولت، 5700 میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، 5300 میلیارد تومان بدهی شرکت بازرگانی دولتی، 3100 میلیارد تومان بدهی شرکت پشتیبانی امور دام، 6500 میلیارد تومان بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی و 38 هزار میلیارد تومان بدهی بانک‌های دولتی و ... 

نهایتا آن که این مصوبه عملا نشان داد که دولت در سال گذشته بخشی از کسری بودجه خود را با درآمد حاصل از افزایش دلار پوشش داده بود و با مصوبه اخیر صرفا می‌خواست به آن پوشش قانونی بدهد بدون آن که پاسخگو باشد. 

این مصوبه نشان می‌داد که دولت، ۵۷۰۰ میلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی به سازمان هدفمندی یارانه ها را برنگردانده است در حالی که بارها مسؤولان دولتی اصرار می کردند آن را تسویه کرده‌اند. 

همچنین به دلیل اینکه دولت سهم شرکت پالایش و پخش و توانیر و گاز را از فروش حامل های انرژی برخلاف قانون و مصلحت، نداده، آن ها هم مثل سازمان هدفمندی یارانه ها از بانک مرکزی استقراض کرده اند و بر نقدینگی و تورم افزودند. 
 
همچنین بانکهای دولتی هم مثل بانک مسکن با دستور رئیس جمهور 30 هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی اضافه برداشت کرده‌اند تا بلندپروازی‌های دولت عملی گردد. بلندپروازی‌هایی که به افزایش شدید نقدینگی و تورم انجامیده، تورمی که دولت تلاش دارد تمام آن را پشت بهانه تحریم پنهان کرده و از مسئولیت مدیریت غلط در ایجاد آن شانه خالی کند.

لینکستان کپی رایت/مشرق