يك كارشناس حوزه اقتصاد معتقد است كه دولت احمدي نژاد بهترين راه پرداخت يارانه ها كنار گذاشت و آسان ترين راه را انتخاب كرد. به همين دليل لازم است تا دولت روحاني با يك بررسي دقيق جايگاه هر فرد در دهك هاي اقتصادي را مشخص كند و بهتر است كه در پرداخت نقدي يارانه ها تجديد نظر كند.
پيش از اجراي قانون هدفمندي دولت احمدي نژاد اقدام به جمع آوري اطلاعات از خانوار كرد تا نظام خوشه بندي را براي پرداخت يارانه ها اجرا كند. اما اين بررسي به دليل مشكلات آماري با شكست مواجه شد و بر اين اساس دولت تصميم گرفت تا پرداخت يكسان يارانه ها را در دستور كار قرار دهد.
دكتر علي قنبري استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «حرف آقاي طيب نيا درست است و بهتر است كه به تناسب درآمدها يارانه پرداخت شود. اما بهتر است كه يارانه به صورت غير نقدي پرداخت شود. پرداخت يارانه بايد به صورت كالايي يا بهداشتي و درماني يا آموزشي و فرهنگي صورت بگيرد.»
دكتر قنبري افزود: «اما شيوه پرداخت عادلانه با مشكلاتي روبرو است. جايگاه افراد در دهك ها مشخص نيست چرا كه در ايران درآمدها هيچگاه به صورت شفاف بيان نمي شود. بهتر است كه بر اساس هزينه اين كار صورت بگيرد.»
وي در خصوص جمع آوري اطلاعات بر اساس هزينه گفت: «در علم آمار يكي از جايگزين ها براي برآورد درآمد افراد، تعيين ميزان هزينه پرداختي آنها در يك ماه است. بر اين اساس از آنجايي كه افراد حاضر به بيان شفاف درآمد خود نيستند بهتر است كه براي جمع آموري اطلاعات از آنها در خصوص هزينه هاي پرداختي در يك ماه پرسيده شود.»
اين كارشناس اقتصادي در خصوص روش پرداخت يارانه در دولت گذشته گفت: «دولت احمدي نژاد نتوانست به طور دقيق جايگاه افراد در دهك ها اقتصادي را مشخص كند و بر اين اساس مجبور شد كه بهترين راه پرداخت را به كنار بگذارد و آسان ترين راه يعني پرداخت يكسان يارانه ها به همه افراد را در دستور كار قرار دهد.»
دكتر قنبري پيشنهاد كرد كه در دولت جديد پرداخت يارانه ها بر اساس دهك هاي هزينه اي و غير نقدي صورت بگيرد. اما بايد براي پرداخت يارانه كالا و خدمات بررسي هاي دقيقي انجام شود. در صورتي كه دولت با مردم صادق باشد مردم همه به جمع آوري اطلاعات كمك خواهند كرد. عيب كار در دولت قبل اجراي عجولانه و بي مطالعه و فقدان اعتماد مردم به روش دولت بود.
فرارو
منبع:لینکستان کپی رایت/آخرین نیوز
اجاره‌نشین‌ها در حالت اورژانسی 
